الباب الرابع .. سيادة القانون

الباب الرابع - سيادة القانون

.

مادة (64)

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

.

.

.
مادة (65)

تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

.

.

.
مادة (66)

العقوبة شخصية :

.
ولا جريمة ولا عقوبا إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

.

.

.
مادة (67)

المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .

.
وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه .

.

.

.
مادة (68)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

.

.

.
مادة (69)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل
التجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

.

.

.
مادة (70)

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها
القانون .

.

.

.
مادة (71)

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون
له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى
ينظمه القانون .

.

.

.
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه ، وله ولغيره التظلم أمام
القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما
يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .

.

.

.
مادة (73)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها
من جان الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة