الباب الرابع :
انتقال الالتزام
الفصل الأول –
حوالة الحق
مادة 303- يجوز للدائن أن يحول حقه
إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة
الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
مادة 304- لا تجوز حوالة الحق إلا
بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
مادة 305- لا تكون الحوالة نافذة قبل
المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير
بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة 306- يجوز قبل إعلان الحوالة أو
قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل
إليه.
مادة 307- تشمل حوالة الحق ضماناته ،
كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة 308- (1) إذا كانت الحوالة بعوض
فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي
بغير ذلك.
(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ،
فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
مادة 309- (1) لا يضمن المحيل يسار
المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ،
فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 310- إذا رجع المحال له بالضمان
على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع
الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 311- يكون المحيل مسئولا عن
أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة 312- للمدين أن يتمسك قبل
المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ،
كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 313- إذا تعددت الحوالة بحق
واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
مادة 314- (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن
تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز
أخر.
(2) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز
أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم
والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما
يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
الفصل الثاني –
حوالة الدين
مادة 315- تتم حوالة الدين باتفاق
بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.
مادة 316- (1) لا تكون الحوالة نافذة
في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين
الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي
الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
مادة 317- (1) مادام الدائن لم يحدد
موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي
بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم
ولو رفض الدائن الحوالة.
(2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي
أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال
عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة 318- (1) تبقي للدين المحال به
ضماناته.
(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا
كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
مادة 319- يضمن المدين الأصلي أن
يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 320- للمحال عليه أن يتمسك قبل
الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك
بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 321- (1) يجوز أيضا أن تتم
حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين
الأصلي في التزامه.
(2) وتسري في هذه الحالة أحكام
المادتين 318، 320.
مادة 322- (1) لا يتتبع بيع العقار
المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك
اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على
حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها
أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي
اعتبر سكوته إقرارا.
