مادة 1314 – إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية وكان محبوسا احتياطيا فيجب علي النيابة أن تستصدر من القاضي الجزئي أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المجال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوما. ويكون تجديد مده الوضع تحت الملاحظة حتى تصل إلي الحد الأقصى أشار إليه في الفقرة السابقة وكذلك إخراج المتهم من المحل الموضوع فيه وإيداعه السجن قبل انتهاء تلك المدة بأمر من القاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة. ويجب علي النيابة أن تأمر بإخراج المتهم من المحل الموضوع فيه فور انتهاء الحد الأقصى لمدة الوضع تحت الملاحظة , ويجوز لها أن تأمر بإخلاء سيبله وفقا للقواعد العامة. وإذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للقاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة أن يأمر بإيداعه تحت الملاحظة في أي مكان أخر يتيسر إجراء الملاحظة فيه للمدة أو المدد السابقة. وإذا أحيل المتهم إلي المحكمة يكون الأمر بوضعه تحت الملاحظة من اختصاص المحكمة المحال إليها وفقا لما سلف.
.
مادة 1315 – يكون تنفيذ الأمر بالوضع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للإجراءات وفي الأماكن المبينة بالمادتين 555 ، 556 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . ويجب عند تنفيذ ذلك الأمر إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلي مكتب النائب العام المساعد والإبقاء علي أصل القضية بمقر النيابة لاستكمال التحقيق واتخاذ إجراءات مد الحبس الاحتياطي.
.
مادة 1315 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إن كان المتهم الموضوع تحت الملاحظة محبوسا احتياطيا مراعاة اتخاذ إجراءات مد حبسه أثناء وجوده في المحل الموضوع فيه, وفقا للقواعد العامة والحرص علي تفادي سقوط الحبس.
.
مادة 1316 – لا يجوز على الإطلاق أن يندب الطبيب الشرعي لفحص حالة المتهم العقلية في قضية من قضايا الجنايات والجنح الهامة .
.
مادة 1317 – إذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة أو في مخالفة فيجب على النيابة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فإذا قرر الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب بمرض عقلي يستدعي العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ما يتبين من تقرير الطبيب المذكور ، وان تتصل بالجهة الإدارية لتتولى إرسال المتهم إلى أحد الدور المذكورة بصفته مريضا وليس متهما بعد أن يحرر له طبيب الصحة المختص استمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية) ولا شان للنيابة بعد ذلك في قبول المتهم بالمستشفى أو خروجه منه إذ انه يخضع في ذلك للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية . أما إذا لم يقطع الطبيب الشرعي برأي في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة ، فيجب على النيابة إحالته إلى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة (رقم 29 صحة مستشفيات) مع إيداع المتهم المستشفى العام المحلي لملاحظته بمعرفة أطبائه وتقديم تقرير عن حالته ، فان ظهر من تقاريرهم انه مصاب بمرض عقلي وان حالته تستدعي العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر ، فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ذلك وان تكلف الجهة الإدارية بإرسال المتهم إلى أحد هذه الدور بعد تحرير الاستمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية ) طبقا لما تقدم .
.
مادة 1318 – على النيابات أن تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول ، فإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار السوابق كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد ، فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا إلى مكتب المحامي العام الأول وان تطلب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة مستعجلة على أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة إلى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة إلى مكتب المحامي العام الأول في اليوم التالي على الأكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك في الكتاب الذي ترسل به القضية إلى المكتب المذكور .
.
مادة 1319 – على أعضاء النيابة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الأذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية أو عند إخراجهم من دور الاستشفاء على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب المحامي العام الأول كلما أمكن أو في مذكرات لاحقة أن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه .
.
مادة 1315 – يكون تنفيذ الأمر بالوضع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للإجراءات وفي الأماكن المبينة بالمادتين 555 ، 556 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 . ويجب عند تنفيذ ذلك الأمر إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلي مكتب النائب العام المساعد والإبقاء علي أصل القضية بمقر النيابة لاستكمال التحقيق واتخاذ إجراءات مد الحبس الاحتياطي.
.
مادة 1315 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إن كان المتهم الموضوع تحت الملاحظة محبوسا احتياطيا مراعاة اتخاذ إجراءات مد حبسه أثناء وجوده في المحل الموضوع فيه, وفقا للقواعد العامة والحرص علي تفادي سقوط الحبس.
.
مادة 1316 – لا يجوز على الإطلاق أن يندب الطبيب الشرعي لفحص حالة المتهم العقلية في قضية من قضايا الجنايات والجنح الهامة .
.
مادة 1317 – إذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة أو في مخالفة فيجب على النيابة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فإذا قرر الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب بمرض عقلي يستدعي العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ما يتبين من تقرير الطبيب المذكور ، وان تتصل بالجهة الإدارية لتتولى إرسال المتهم إلى أحد الدور المذكورة بصفته مريضا وليس متهما بعد أن يحرر له طبيب الصحة المختص استمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية) ولا شان للنيابة بعد ذلك في قبول المتهم بالمستشفى أو خروجه منه إذ انه يخضع في ذلك للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية . أما إذا لم يقطع الطبيب الشرعي برأي في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة ، فيجب على النيابة إحالته إلى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة (رقم 29 صحة مستشفيات) مع إيداع المتهم المستشفى العام المحلي لملاحظته بمعرفة أطبائه وتقديم تقرير عن حالته ، فان ظهر من تقاريرهم انه مصاب بمرض عقلي وان حالته تستدعي العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر ، فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ذلك وان تكلف الجهة الإدارية بإرسال المتهم إلى أحد هذه الدور بعد تحرير الاستمارة رقم (5 صحة أمراض عقلية ) طبقا لما تقدم .
.
مادة 1318 – على النيابات أن تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول ، فإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار السوابق كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد ، فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا إلى مكتب المحامي العام الأول وان تطلب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة مستعجلة على أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وان المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة إلى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة إلى مكتب المحامي العام الأول في اليوم التالي على الأكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك في الكتاب الذي ترسل به القضية إلى المكتب المذكور .
.
مادة 1319 – على أعضاء النيابة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الأذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية أو عند إخراجهم من دور الاستشفاء على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب المحامي العام الأول كلما أمكن أو في مذكرات لاحقة أن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه .
