الفرع الأول – القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام
.
مادة 939 ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام عن طريق المحامين العاميين لدى محاكم افستئناف القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأى فيها .
.
1- الدعاوى والطلبات التى ترى النيابات تقديمها الى المحكمة الدستورية العليا , مما تختص بة تلك المحكمة وفقا للمادتين 25 و 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 ..
.
.
مادة 939 ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام عن طريق المحامين العاميين لدى محاكم افستئناف القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأى فيها .
.
1- الدعاوى والطلبات التى ترى النيابات تقديمها الى المحكمة الدستورية العليا , مما تختص بة تلك المحكمة وفقا للمادتين 25 و 26 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 ..
.
2- قضايا الجنايات والجنح التى يتهم فيها اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون بالدولة أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بغيرها من الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام من درجة مدير عام فما فوقها . وكذلك ضباط القوات المسلحة أو الشرطة ..
.
.
3- القضايا والشكاوى الخاصة باحد الهيئات القضائية ..
.
.
4- الأوراق الخاصة بالوقائع المسندة الى المحامى والتى تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا ُ ..
.
.
5- القضايا التى يظهر من تحقيقها ان احد الضباط أو الموظفين العمومين ملوم فى امر اتاه أو بذل جهد يستحق الثناء والتقدير , ويرى تبليغ الجهة التى يتبعها ..
.
.
6- القضايا التى ينقضى على حبس المتهمين فيها ثلاثة شهور لأتخاذ الإجراءات الكفيلة بالأنتهاء من التحقيق ..
.
.
7- طلبا الحصول على الإذن ببدء تحقيق القضايا التى يتهم فيها رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها اثناء تأدية عملهم أو بسببة . مالم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا من مديرها بالتحقيق ..
.
.
8- الإخطار بكل حالة تأذن فيها النيابة عند تحقيق جرائم امن الدولة وبغير اذن من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية , مرفقا بالإخطار مذكرة تتضمن تاريخ صدور الإذن بالمراقبة ومدتها , وكذلك الإخطار بما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت بغير اذن من جهة القضاء لأتخاذ ما يلزم بشأنها ..
.
.
9- قضايا الجنايات التى تقع من اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالأشغال الشاقة ..
.
.
10- القضايا الخاصة بالأجانب بما فيهم الفلسطينين اذا رأت النيابة حفظ واقعة دخولهم او اقامتهم بأراضى جمهورية مصر والخروج منها على خلاف القانون .
.
11- المذكرات الخاصو بالمتهمين الأجانب المفرج عنهم فى قضايا السرقة والنصب والتبديد والقتل الخطأ – الذين ترى النيابة منعهم من السفر – موضحا بها ظروف القضية والإعتبارات التى تدعوا الى المنع وبيانات كافية عن شخصية المتهم المطلوب منعة من السفر لحين الفصل فى القضايا الخاصة ..
.
.
11- المذكرات الخاصو بالمتهمين الأجانب المفرج عنهم فى قضايا السرقة والنصب والتبديد والقتل الخطأ – الذين ترى النيابة منعهم من السفر – موضحا بها ظروف القضية والإعتبارات التى تدعوا الى المنع وبيانات كافية عن شخصية المتهم المطلوب منعة من السفر لحين الفصل فى القضايا الخاصة ..
.
12- دعاوى الجنح المباشرة ضد رجال السلك القنصلى الأجنبى , والتى لاتتعلق بعملهم الرسمى لإستطلاع الراى فيما يتبع .
.
13- القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمى لرجال السلك القنصلى الأجنبى اذا رئى اتخاذ اى اجراء قبلة كالقبض علية وتفتيشة وتفتيش مسكنة وضبط المراسلات الخاصة بة أو تكليفة بالحضور , وذلك لإستطلاع الرأى فيما يتبع .
.
14- الإخطار بالقبض على احد رجال السلك القنصلى الأجنبى أو حجزة أو اتخاذ اجراءات جنائية ضدة .
.
15- نماذج التنفيذ بالإكراة البدنى عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد احد رجال السلك القنصلى الأجنبى لأتخاذ مايلزم بشأنها ..
.
.
13- القضايا الخاصة بالجرائم غير المتعلقة بالعمل الرسمى لرجال السلك القنصلى الأجنبى اذا رئى اتخاذ اى اجراء قبلة كالقبض علية وتفتيشة وتفتيش مسكنة وضبط المراسلات الخاصة بة أو تكليفة بالحضور , وذلك لإستطلاع الرأى فيما يتبع .
.
14- الإخطار بالقبض على احد رجال السلك القنصلى الأجنبى أو حجزة أو اتخاذ اجراءات جنائية ضدة .
.
15- نماذج التنفيذ بالإكراة البدنى عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد احد رجال السلك القنصلى الأجنبى لأتخاذ مايلزم بشأنها ..
.
16- الإخطار بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى او على موظفيهم واتباعهم على ان يتبع ذلك بتقارير مفصلة عن تلك الحوادث وبما يكشف عنة التحقيق فيها..
.
.
17- كافة المكاتبات الموجهة لبعثات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبى ليتم الإتصال بها عن طريق المكتب الفنى للنائب العام ..
.
.
18 مذكرات عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون احتياطيا وذلك لإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ القنصليات المختصة ..
.
.
19- الأوراق الخاصة بالمسائل الجنائية والمدنية والتجارية التى تتعلق بالموظفين الفنييين والإداريين غير المصريين فى البعثات لإستطلاع الرأى فيما يتبع بشأن النظر فى تمتعهم بالحصانة كل حالة على حدة ..
.
.
20- طلبات رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب , والقضايا التى يتهمون فيها , وكذلك اوراق تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم لإتخاذ مايلزم بشأنها ..
.
.
21- طلبات اعادة النظر فى الأحكام القضائية مع بيان الأوجة القانونية التى تستند اليها ..
.
.
22- التحقيقات التى تجريها النيابات فى طلبات اعادة النظر المشار اليها وذلك بأمر النائب العام وبعد تمامها مشفوعة بمذكرة بالرأى ..
.
.
23- الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطى اذا رؤى الغاءة على ان يرفق بها مذكرة تشتمل على مبررات الألغاء ..
.
.
24- الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ مايلزم بشأنها ..
.
.
25- قضايا اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة , والتى يرى فيها الأمر بمنع المتهم من التصرف فى اموالة أو ادارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية ..
.
.
26- طلبا الإدراج فى قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عنهم والإخطار بما يتم فى القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر فى رفع الحظر , وكذلك قرارات المحكمة الصادرة برفع اسماء المتهمين المدرجين فى قائمة الممنوعين , او بالتصريح لهم بالسفر ..
.
.
27- الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التى تقع على الوزراء ومن فى درجتهم .
.
.
28 - الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن فى درجتهم ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار اليها فى المادة 184 من قانون العقوبات للسير فى اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى الأحوال التى يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب .
.
29 - القضايا التى يرى فيها عرض الأمر على اكثر من طبيب شرعى للأشتراك فى فحص الحالة وابداء الرأى على ان ترسل هذة القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والأراء الفنية التى ابديت فيها .
.
30 - القضايا التى يتهم فيها احد المساجين أو العساكر بإطلاق النار على مسجون تحت ملاحظتة .
.
31 - التحقيقات الخاصة بجرائم هرب المحبوسين من السجون بعد ايداعهم فيها وذلك لإستطلاع الراى فى التصرف الا اذا تبين ان المحبوس الهارب قد حوكم اداريا ..
.
.
29 - القضايا التى يرى فيها عرض الأمر على اكثر من طبيب شرعى للأشتراك فى فحص الحالة وابداء الرأى على ان ترسل هذة القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى والأراء الفنية التى ابديت فيها .
.
30 - القضايا التى يتهم فيها احد المساجين أو العساكر بإطلاق النار على مسجون تحت ملاحظتة .
.
31 - التحقيقات الخاصة بجرائم هرب المحبوسين من السجون بعد ايداعهم فيها وذلك لإستطلاع الراى فى التصرف الا اذا تبين ان المحبوس الهارب قد حوكم اداريا ..
.
32 - القضايا التى يقوم فيها تنازع على الإختصاص بين نيابات افستئناف ..
.
.
33 - طلبات حظر النشر طبقا لما يرتأية المحامون الماعمين او رؤساء النيابات الكلية , وذلك لإستطلاع الرأى فيها ..
.
.
34 - القضايا المحكوم فيها حضوريا بالإعدام وذلك لرفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل للنظر فى اصدار امر بالعفو أو بأبدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما طبقا للمادة 470 من قانون الأجراءات الجنائية ..
.
.
35 - المسائل التى تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها الى النائب العام .
.
.
مادة 940 - ترسل القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأى الى المكتب الفنى للنائب العام عن طريق النيابات الكلية :
.
1 - التحقيقات الخاصة بجرائم الإنتخاب بمجرد الإنتهاء منها وذلك للتصرف فيها .
.
2 - الإخطار بالحوادث التى تقع ماسة بالوحدة الوطنية , وكذلك التحقيقات التى تجرى فيها فور الإنتهاء منها .
.
3 - القضايا التى يطلبها مجلس الشعب.
.
.
1 - التحقيقات الخاصة بجرائم الإنتخاب بمجرد الإنتهاء منها وذلك للتصرف فيها .
.
2 - الإخطار بالحوادث التى تقع ماسة بالوحدة الوطنية , وكذلك التحقيقات التى تجرى فيها فور الإنتهاء منها .
.
3 - القضايا التى يطلبها مجلس الشعب.
.
4 - عرائض الدعاوى والإنذارات التى ترفع اوتوجة الى النيابة العامة أو احد اعضائها أو موظفيها بسبب اداء الوظيفة ..
.
.
5 - مذكرات موجزة عن الوقائع التى تحال الى النيابة فى الموضوعات التى تخص الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها , مرفقا بها صور المحاضر , والقرارات الصادرة فى شأنها ..
.
.
6 - مذكرات موجزة فى القضايا الهامة التى تهم الرأى العام وكذا تلك التى يرى المحامون العامون ورؤساء النيابات احاطة النائب العام علما بها ..
.
.
الفرع الثاني – القضايا والأوراق التي ترسل إلي النائب العام المساعد
.
مادة 941 - ترسل الى المحامى العام الأول القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرة بالرأى فيها :.
.
.
مادة 941 - ترسل الى المحامى العام الأول القضايا والأوراق المبينة بعد مشفوعة بمذكرة بالرأى فيها :.
.
1 -قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب ارسالهم الى الأماكن المخصصة لملاحظتهم او حجزهم طبقا للمواد من 1314 الى الى 1332 من هذة التعليمات ..
.
.
2 - الأوراق الخاصة بالمحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكون قد بدء فى تنفيذ هذة العقوبات بعد , على ان يرسل معها المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم الى دور الإستشفاء للصحة العقلية والنفسية لفحص حالنهم ..
.
.
3 - المكاتبات الخاصة بدور الإستشفاء للصحة العقلية والنفسية واوامر الإيداع بها لإتخاذ اللازم بشأنها .وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكورة طبقا للمنصوص علية بالمادتين 1332 الى 1334 من هذة التعليمات ..
.
.
4 - طلبات تسليم المتهمين او المحكوم عليهم بالإدانة فى جنايات أو جنح والذين يقيمون فى دولة اجنبية مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها فى المادة 1712 من هذة التعليمات ..
.
.
5 - الطلبات التى ترد من دولة اجنبية لتسليم متهم أو محكوم علية مقيم فى مصر ..
.
.
6 - الأحكام المطلوب تنفيذها لأفراد القوات المسلحة لإرسالها الى فروع تلك القوات لإجراء اللازم نحوها ..
.
.
7 - اوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات الى النيابات والمحاكم فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخابرة مكتب المحامى الأعام الأول فى شأن حضور المسجون مالم يجد من الظروف مايستدعى ذلك ..
.
.
8 - البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية ..
.
.
9 - طلبات التصريح لموثق الشهر العقارى بالإنتقال الى احد الليمانات لتوثيق توكيل مع بيان الغرض من الطلب للنظر فية على هدى احكام المادة 25 من قانون العقوبات حرصا على صالح المحكوم علية وصوناُ لأموالة ..
.
.
10 - تقارير تفتيش السجون التى تتم بمعرفة اعضاء النيابة على ان ترسل صورها الى المحامين العامين لدى محاكم الإستئناف ..
.
.
11 - التظلمات التى تقدم من المحكوم عليهم بسبب وضعهم فى سجن بدلا من سجن اخر ..
.
.
12 - الأوراق الخاصة بنقل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات الى السجون العمومية لأسباب صحية وكذلك الخاصة بإعادتهم الى الليمانات بعد زوال اسباب النقل ..
.
.
13 - طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون فى غير الأحوال العادية التى تكون من اختصاص نيابات القاهرة الكلية والجيزة وامن الدولة وألموال العامة والشئون المالية ومكافحة التهرب من الضرائب والمخدرات ..
.
.
14- طلبات سؤال المتهمين فى الخارج مع تحرير مذكرة بوقائع القضية وما يطلب فيها مع ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤالة ومحل اقامتة ..
.
.
15 - الأوراق المراد اعلانها بالخارج طبقا للمنصوص علية فى المواد 218 الى 224 من التعهليمات الكتابية والإدارية الصادرة عام 1979 ..
.
.
16- اوراق تنفيذ الأحكام طبقا طبقا لإتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها فى 9 يونيو 1953 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية ..
.
.
17 - طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 1460 و 1462 من هذة التعليمات ..
.
.
18 - ابداء الرأى فيما يستشكل على اعضاء النيابة من امور متعلقة بالتنفيذ ..
.
.
19 - جنح ومخالفات المرور الخاصة بأى من رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ومن فى درجتهم ونواب الوزراء واعضاء مجلس الشعب ورجال الهيئات القضائية ..
.
.
20 - طلبات تكليف الشهود من اعضاء السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى لسماع اقوالهم امام المحاكم , مرفقا بها مذكرات تشتمل على موضوع القضية المطلوب اداء الشهادة فيها , ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية ..
.
.
21 - طلبات ندب رجال السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى لأعمال الخبرة سواء فى المسائل الجنائية أو المدنية , لإستطلاع الراى فيما يتبع بشأنها ..
.
.
22 - الأوراق التى ترد من اقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال السلك السياسى الأجنبى .
.
الفرع الثالث : القضايا والأوراق التي ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
.
مادة 942 – ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف – عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية – القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام .
.
1. قضايا الإنفاق الجنائي التي يري إقامة الدعوى الجنائية فيها ، أو ما يكون له أهمية خاصة منها.
.
2. القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ، 116 مكررا "1" ، 116 مكررا "ب" من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا. 3. قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة .
.
4. القضايا التي تري فيها النيابات الكلية أو نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف الطعن بالنقض مع مراعاة الحصول في الوقت المناسب علي الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان لذلك محل ، وترسل كل قضية خلال العشرة أيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها مشفوعة بمذكرة بأوجه النقض.
.
5. القضايا التي يري فيها رفع الأمر إلي محكمة النقض يطلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع علي الاختصاص.
.
6. القضايا التي يري فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها في ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام في المادة (406/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إرفاق مذكرة في كل قضية بأوجه الاستئناف .
.
7. القضايا التي يري فيها استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عدا الأمر الصادر منه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، علي أن ترسل القضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر علي الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الاستئناف.
.
8. الجنايات التي يري فيها التقرير بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري.
.
9. الجنايات التي يرى فيها إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري.
.
10. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين تتبعان نيابة استئناف واحدة.
.
11. أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي النيابات والمحاكم، فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخاطبة المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك.
.
12. طلبات التصريح بزيارة المسجونين في غير مواعيد الزيارة العادية ، علي أن يقتصر ذلك علي حالات الضرورة الملحة وأن يكون في أضيق الحدود.
.
13. طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلي أحد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف أخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه والتي تقدم للنيابات مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه علي هدي أحكام المادة (25) من قانون العقوبات حرصا علي صالح المحكوم عليه وصونا لأمواله.
.
14. القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها.
.
15. دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.
.
16. القضايا والمكاتبات والأوراق الأخرى التي تنص التعليمات العامة للنيابات علي إرسالها إلي نيابات أو جهات أخري عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
.
مادة 943- ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة طلبات الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعاملات المتعلقة بها في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك.
.
مادة 944 – للمحامين العامين الرجوع إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلي ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا. وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلي النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا ما رأوا ضرورة لذلك.
.
الفرع الثالث : القضايا والأوراق التي ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف
.
مادة 942 – ترسل إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف – عن طريق المحامين العامين للنيابات الكلية – القضايا والأوراق الآتية للتصرف فيها بمعرفتهم ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام .
.
1. قضايا الإنفاق الجنائي التي يري إقامة الدعوى الجنائية فيها ، أو ما يكون له أهمية خاصة منها.
.
2. القضايا التي يتهم فيها أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا ، 116 مكررا "1" ، 116 مكررا "ب" من قانون العقوبات عدا ما تختص به نيابة الأموال العامة العليا. 3. قضايا الجنايات المحكوم فيها بالبراءة .
.
4. القضايا التي تري فيها النيابات الكلية أو نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف الطعن بالنقض مع مراعاة الحصول في الوقت المناسب علي الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان لذلك محل ، وترسل كل قضية خلال العشرة أيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها مشفوعة بمذكرة بأوجه النقض.
.
5. القضايا التي يري فيها رفع الأمر إلي محكمة النقض يطلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع علي الاختصاص.
.
6. القضايا التي يري فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها في ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام في المادة (406/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إرفاق مذكرة في كل قضية بأوجه الاستئناف .
.
7. القضايا التي يري فيها استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عدا الأمر الصادر منه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، علي أن ترسل القضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر علي الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الاستئناف.
.
8. الجنايات التي يري فيها التقرير بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري.
.
9. الجنايات التي يرى فيها إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري.
.
10. القضايا التي يقوم فيها تنازع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين تتبعان نيابة استئناف واحدة.
.
11. أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلي النيابات والمحاكم، فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخاطبة المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك.
.
12. طلبات التصريح بزيارة المسجونين في غير مواعيد الزيارة العادية ، علي أن يقتصر ذلك علي حالات الضرورة الملحة وأن يكون في أضيق الحدود.
.
13. طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلي أحد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف أخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه والتي تقدم للنيابات مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه علي هدي أحكام المادة (25) من قانون العقوبات حرصا علي صالح المحكوم عليه وصونا لأمواله.
.
14. القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها.
.
15. دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.
.
16. القضايا والمكاتبات والأوراق الأخرى التي تنص التعليمات العامة للنيابات علي إرسالها إلي نيابات أو جهات أخري عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
.
مادة 943- ترسل إلي مكتب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة طلبات الحصول علي أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعاملات المتعلقة بها في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك.
.
مادة 944 – للمحامين العامين الرجوع إلي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لاستطلاع رأيهم في كل قضية يرون لها أهمية خاصة بالنسبة إلي ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا. وللمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بدورهم الرجوع إلي النائب العام في كل قضية من هذه القضايا إذا ما رأوا ضرورة لذلك.
