الباب الرابع :
عقود الغرر
الفصل الأول –
المقامرة والرهان
مادة 739 – (1) يكون باطلا كل اتفاق
خاص بمقامرة أو رهان.
(2) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن
يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق
يقضى بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .
مادة 740- (1) يستثنى من أحكام
المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً فى الألعاب
الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه .
(2) ويستثنى أيضاً ما رخص فيه
قانوناً من أوراق النصيب .
الفصل الثاني –
المرتب مدى الحياة |
مادة 741 – (1) يجوز للشخص أن يلتزم
بأن يؤدى إلى شخص أخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض .
(2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو
بوصية .
مادة 742 – (1) يجوز أن يكون المرتب
مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص أخر .
(2) ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة
الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 743 – العقد الذى يقرر المرتب
لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل
خاص لعقود التبرع .
مادة 744 – لا يصح أن يشترط عدم جواز
الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
مادة 745 – (1) لا يكون للمستحق حق
فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته .
(2) على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً
كان للمستحق حق فى القسط الذى حل .
مادة 746- إذا لم يقم المدين
بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن
يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل .
الفصل الثالث –
عقد التأمين
1- أحكام عامة
مادة 747 – التأمين عقد يلتزم المؤمن
بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً
من المال أو إيراداً مرتباً أو أى عوض مالي أخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر
المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .
مادة 748 – الأحكام المتعلقة بعقد
التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .
مادة 749 – يكون محلا للتأمين كل
مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .
مادة 750 – يقع باطلا ما يرد فى
وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
( 1 ) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى
التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو
جنحة عمدية.
( 2 ) الشرط الذى يقضى بسقوط حق
المؤمن بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات
إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .
( 3 ) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر
وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط .
( 4 ) شرط التحكيم إذا ورد فى
الوثيقة بين شروطها العمة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
( 5 ) كل شرط تعسفي أخر يتبين أنه لم
يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه .
مادة 751 – لا يلتزم المؤمن فى تعويض
المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة
التأمين .
مادة 752 – (1) تسقط بالتقادم
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي
تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة
بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من
اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه
إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .
مادة 753 – يقع باطلا كل اتفاق يخالف
أحكام النصوص الواردة فى هذه الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة
المستفيد .
2- بعض أنواع
التأمين
التأمين على
الحياة :
مادة 754 – المبالغ التى يلتزم
المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع
الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من
وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب
المستفيد .
مادة 755 – (1) يقع باطلا التأمين
على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا
الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً
.
(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة
حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
مادة 756 – (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه
بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن
يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين .
(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضاً
أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن
على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت
انتحاره فاقد الإرادة .
( 3 ) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على
شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا
يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .
مادة 757 – (1) إذا كان التأمين على
حياة شخص غير المؤمن له ، برثت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً
فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .
(2) وإذا كان التأمين على الحياة
لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فى وفاة
الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من
هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد
شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين .
مادة 758 – (1) يجوز فى التأمين على
الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى أشخاص معينين ، وأما إلى أشخاص
يعينهم المؤمن له فيما بعد .
(2) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة
مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو
أولاده أو فروعه ، من ولد منهم ومن لم يولد ، او لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا
كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل
بنسبة نصيبه فى الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .
(3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له
هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك
الوقت حق الإرث .
مادة 759 – يجوز للمؤمن له الذى
ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى
المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
مادة 760 – (1) فى العقود المبرمة
مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفى جميع العقود
المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان
قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى
مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون
الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
(2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين
على الحياة إذا كان مؤقتاً .
مادة 761 – إذا خفض التأمين فى يجوز
أن ينزل عن الحدود الآتية :
( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة
لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان
قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين
الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى
تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى
.
( ب ) فى العقود المتفق فيها على
مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن
جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .
مادة 762 – (1) يجوز أيضاً للمؤمن له
، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون
الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
(2) ولا يكون قابلا للتصفية ،
التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
مادة 763 – تعتبر شروط التخفيض
والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين .
مادة 764 – (1) لا يترتب على
البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين على حياته بطلان
التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه
تعريفة التأمين .
(2) وفى غير ذلك من الأحوال ، إذا
ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان
يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه
والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة .
(3) أما إذا كان القسط المتفق على
دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للؤمن على حياته ، وجب على
المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية إلى
الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .
مادة 765 – فى التأمين على الحياة لا
يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل له أو المستفيد فى حقوقه قبل
من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
التأمين من الحريق
:
مادة 766 – (1) فى التأمين من الحريق
يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن
يصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .
(2) ولا يقتصر التزامه على الأضرار
الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ،
وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع
امتداد الحريق .
(3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء
المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة ، كل هذا
ولو أتفق على غيره .
مادة 767 – يضمن المؤمن تعويض
الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه.
مادة 768 – (1) يكو المؤمن مسئولا عن
الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد . وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار
الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .
(2) أما الخسائر والأضرار التى
يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو أتفق على غير
ذلك.
مادة 769 – يسال المؤمن عن الأضرار
التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم
ومداه .
مادة 770 – (1) إذا كان الشيء المؤمن
عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت
هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
(2) فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت
إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له إلا
برضاء الدائنين .
(3) فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه
أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين
فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.
مادة 771 – يحل المؤمن قانونا بما
دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى
الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهرا
للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن
أفعاله.
