الباب الأول .. في الحقوق السياسية ومباشرتها
.
مادة ( 1 )
علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولا : أبداء الرأي فيما يأتي :
1- الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية .
2- كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور .
ثانيا : انتخاب أعضاء كل من :
1- مجلس الشعب .
2- مجلس الشوري .
3- المجالس الشعبية المحلية .
أولا : أبداء الرأي فيما يأتي :
1- الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية .
2- كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور .
ثانيا : انتخاب أعضاء كل من :
1- مجلس الشعب .
2- مجلس الشوري .
3- المجالس الشعبية المحلية .
.
ويعفي من أداء هذه الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
.
.
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينه في هذا القانون .
.
.
.
.
مادة( 2 )
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
1- المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
2- من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
3- ملغاة بالقانون 220/1994 .
4- المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة امانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو أنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
5- المحكوم عليه بالحبس في إحدي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ولك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره .
6- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
7- ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 .
.
1- المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
2- من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
3- ملغاة بالقانون 220/1994 .
4- المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة امانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو أنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
5- المحكوم عليه بالحبس في إحدي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ولك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره .
6- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
7- ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 .
.
.
.
مادة ( 3 )
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة الأشخاص الآتي ذكرهم :
1- المحجوز عليهم مدة الحجر .
2- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
3- الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم إعتبارهم قبل ذلك .
1- المحجوز عليهم مدة الحجر .
2- المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
3- الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم إعتبارهم قبل ذلك .
