مملكة القانون: القانون التجاري المصري

باسم الشعب

.
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:

.
المادة الأولى :

يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من باب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.

.
المادة الثانية :

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.
.

المادة الثالثة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فبعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000.

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول به في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.

ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم،أ و بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأي طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد التجارية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ...

قانون التجارة

.
الباب الأول - التجارة بوجه عام
.
أحكام عامة
.
الفصل الأول - الأعمال التجارية
.
الفصل الثاني - التاجر
.
الفصل الثالث - الدفاتر التجارية
.

الفصل الرابع - السجل التجاري
.
الفصل الخامس - المتجر
.
الفصل السادس - سوق الأوراق المالية - البورصة :
.

.
الباب الثاني - الالتزامات والعقود التجارية
.
الفصل الأول - نقل التكنولوجيا
.
الفصل الثاني - البيع التجاري
.

الفرع الأول : أحكام عامة

الفرع الثاني - أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية

الفصل الثالث - الرهن التجاري
.
الفصل الرابع - الإيداع في المستودعات العامة
.
الفصل الخامس - الوكالة التجارية
.
الفرع الاول - احكام عامة
.
الفرع الثاني - بعض أنواع الوكالة التجارية
.
الفصل السادس – السمسرة

.
الفصل السابع – النقل - أحكام عامة
.
الفرع الأول - نقل الأشياء
.
الفرع الثاني- نقل الأشخاص
.
الفرع الثالث - الوكالة بالعمولة للنقل
.
الفرع الرابع - أحكام خاصة للنقل الجوي
.